به نقل از «قدس آنلاین»

سرعت موتور تورم چگونه کاهش پیدا می کند؟/کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۳۰۳۴

در حالی که چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر هر روز از حجم کالاهای اساسی سبد معیشت مردم می کاست؛ فوری‌ترین دستور کار دولت سیزدهم بعد از حل مساله کرونا به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد.

پس از پشت سر گذاشتن دهه 90 که طولانی‌ترین تورم ایران در این دهه و طی سال‌های97، 98 و 99 و 1400 با میانگین 37.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5درصد رقم خورده است، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی دولت از نتایج اقداماتی که در دستورکار قرار داده، این است که نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی خواهد شد.

بر اساس برنامه هفتم، بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم، مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی، به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم 9.5 درصد شود.

در راستای رسیدن به این هدف بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی 25 درصدی برای سال 1402 تلاش کرده این متغیر تاثیر گذار بر تورم را کنترل‌ کند. نگاهی به نتایج این سیاست ها نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد شده و آمارهای مقدماتی سال جاری نیز منطبق بر مسیر هدفگذاری شده برای سال 1402 است.

آسیب پذیر شدن اقتصاد ناشی از همنشینی تورم با ارز

در ابتدای دولت سیزدهم، بسیاری از عوامل تورمی همچون رشد پایه پولی، نقدینگی و کسری بودجه در وضعیتی بودند که چشم اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی شد، اما کنترل کسری بودجه، کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل التهابات بازار ارز از جمله اقداماتی بوده است که برای جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری و نزولی کردن آن در ماه‌های آتی انجام شده و پیش بینی می شود که به نوبه خودش تاثیر گذار باشد.

ما از اوایل دهه ۹۰ تا قبل از میانه سال 97 یک تورم سالانه ملایم را در کشور مشاهده می کردیم که بین 25 تا 30 درصد در نوسان بوده و تورم ماهانه نیز در این سالها به طور متوسط 2 درصد بود که یک روند پایدار را دنبال می کرد. اما برگ تورم کشور با جهش های ارزی که در میانه سال 97 اتفاق افتاد، برگشت و تورم ماهانه و نقطه به نقطه به شکل آسانسوری بالا رفتند تا جایی که به استناد داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه در ابتدای سال 98 به 4 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه هم نرخ 50 درصد را ثبت کرد .

هر جایی که شوک های ارزی بر پیکر اقتصاد کشور وارد شده ما شاهد تکانه های شدید تورمی بوده ایم. تورم در کشور ما همنشین نوسانات ارزی بوده به این شکل که بعد از هر شوک ارزی، یک تورم ماهانه خیلی بالا را تجربه می کنیم و سپس شاهد صعودی شدن تورم سالیانه و نقطه به نقطه هستیم. یکی از بازه های زمانی که مردم اوج این اتفاق را در زندگی خود حس کردند؛ همزمان با حذف ارز ترجیحی در بهار 1401  اتفاق افتاد. شوک ارزی ناشی از این اقدام سبب شد تا تورم ماهانه به بالای 10 درصد برسد و تورم نقطه به نقطه نیز درحوالی 50 درصد جاخوش بکند.

با قبول این نکته که در بلندمدت سوخت تورم معمولا از رشد نقدینگی تامین می شود اما در اقتصاد ایران انتظارات و نشانه‌های شوک ارزی پیشران انتظارات تورمی و متعاقبا تغییر قیمت‌ها هستند و این ، آن قاعده اساسی بود که سیاست‌گذار بدرستی متوجه آن شده و اقدامات صورت گرفته چه در مساله حذف ارز 4200 و چه در اتخاذ سیاست تثبیت در نیمه دوم سال در راستای آن قرار داشت.

اصلاح یارانه ارزی مهم ترین اقدام در مهار تورم

مهم ترین تصمیمی که دولت برای کنترل تورم گرفت تصمیم حذف ارز 4200  در سال 1401 بود.زمانی که دولت متوجه محدودیت در میزان و دسترسی به ارزهای خود شده  و از سوی دیگر مواجه با افزایش مخارج ارزی کشور به دلایل متعددی من‌جمله  افزایش قیمت جهانی گندم می‌شود، اولین تصمیم را که حذف ارز ترجیحی است می‌گیرد چرا که کمبود ارز در برخی برهه‌ها به افزایش پایه پولی منتهی شده بود و تداوم این سیاست می‌توانست رشد پایه پولی را وارد نرخ‌های خطرناکی کند که در نتیجه منتهی به رشد سرسام آور نقدینگی شده و ورود به دوره‌های ابرتورمی را نزدیک‌تر می‌ساخت. توقف تخصیص ارز ترجیحی هرچند به صورت مقطعی منجر به افزایش تورم ماهانه و رشد پایه پولی(عمدتا از محل رشد تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نیاز به پایه پولی بانکها) شد، اما از وقوع پیشامدهای فوق جلوگیری کرد و کاهشهای معنادار و متوالی نرخ های تورم نقطه به نقطه در ماه‌های بعد موید این نکته بود.

مدیریت شوک ارزی با سیاست تثبیت

اتخاذ سیاست تثبیت در ادامه مسیر فوق در نیمه دوم سال گذشته هم توانست مساله شوک ارزی را در کوتاه مدت تا درجه قابل قبولی مدیریت کند به نحوی که شوک ارزی که پیش بینی می شد به واسطه آن دلار تا خرداد 1402 به 60 هزار تومان هم برسد محقق نشد و نشان داد بانک مرکزی توانسته است با اقدامات نظارتی قابل قبولی جلوی این نرخ سازی و شوک ارزی را بگیرد. از جمله این اقدامات نظارتی افزایش تسلط بانک مرکزی بر شبکه نقل و انتقالات غیررسمی ارزی (تراستی‌ها) بود که توان رهگیری جریانات ارزی را بالا برد.

نکته اساسی اینست که سیاست تثبیت ارزی به شرط سالم سازی شبکه بانکی، ترازنامه بانکها و کنترل کسری بودجه سیاست خوب و پایداری خواهد بود، ولی باید توجه داشت اتخاذ سیاست تثبیت در شرایطی که دچار ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه هستیم و در عین حال نقدینگی در حال رشد است و ما همزمان جلوی افزایش نرخ ارز را هم گرفته‌ایم، در واقع در حال آماده کردن بستری برای تکانه های ارزی بعدی هستیم. وی افزود: حال شاید بانک مرکزی به کمک بخشی از منابع ارزی آزاد شده خود بتواند این قضیه را به تاخیر بیندازد ولی این تعویق هم یک جایی متوقف خواهد شد و باید با جدیت در سالم سازی شبکه بانکی و کنترل کسری بودجه به تداوم سیاست فوق کمک کرد. هرچند با توجه به روندهای بلند مدت اقتصاد ایران انتظار می رود مسئولان ارزی بانک مرکزی کریدور متغیری برای ارز تعریف کنند که اجازه دهد نرخ ارز متناسب با میزان تورم رشدهای محدود اما مستمری را تجربه بکند و تا از فشرده شدن فنر ارزی و ایجاد شوک ارزی جلوگیری شود.

کاستن از خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی

با تصمیم دولت برای کنترل سقف ترازنامه بانکها در کنار دیگر اقدامات، شاهد اتفاق مهمی در 1401 هستیم که پایه پولی ما 42 درصد رشد کرد ولی نقدینگی 31 درصد، یعنی بر خلاف رویه ای که پیش بینی می‌شد پایه پولی و نقدینگی یک رشد نزدیک بهم داشته باشند، اما پایه پولی رشد بیشتری نسبت به نقدینگی داشته است. این نکته اولا موید موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانکها بوده و دوماً بخش قابل توجهی از چرایی این موضوع اثرات حذف ارز ترجیحی است. در این خصوص توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که در شرایطی که عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی ناشی از اعطای تسهیلات و پرداخت سود سپرده است، در صورتی که بانک مرکزی بر کیفیت خلق پول و نحوه توزیع آن بین ذینفعان نظارت دقیق و موثری نداشته باشد، محرومیت بخش حقیقی از تسهیلات به تضعیف آن منجر خواهد شد و این نیازمند رصد دقیق بانک مرکزی از توزیع تسهیلات در اقتصاد است. در این خصوص تقویت سامانه سمات و ایجاد دسترسی به داده های مرتبط با مولفه های اقتصادی گیرندگان تسهیلات بسیار مهم است.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم نقدینگی پایه پولی نقطه به نقطه رشد نقدینگی تورم ماهانه سیاست تثبیت ارز ترجیحی کسری بودجه شبکه بانکی بانک مرکزی شوک ارزی پیش بینی حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.